Top Guidelines Of القضايا العقارية
Top Guidelines Of القضايا العقارية
Blog Article
اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية في قضايا الأسرة في النظام السعودي
منصة استشارات قانونية إلكترونية تضم كوكبة من كبار المحامين ذوي الخبرة والكفاءة في مختلف المجالات القانونية، وتقدم خدماتها للأفراد والشركات والمؤسسات والمنظمات في مجموعة متنوعة من القضايا القانونية كما تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات القانونية للعملاء، ومساعدتهم على حل قضاياهم القانونية وتأسيس اعمالهم التجارية في جميع مناطق المملكة بأسرع وقت ممكن.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اي حق من حقوقهم
الفصل في النزاعات الناشئة عن قضايا التركة وحصر الإرث بين أفراد العائلة الواحدة.
أنت والمخدرات وقيادة السيارات = القتل الخطأ.. ضرورة تدخل تشريعى لتعديل العقوبات وتغليظها بشأن تلك الجرائم.
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق باشكاليات عدم جواز الطعن على أحكام قضايا الأسرة بالنقض، خاصة وأن المذكرة الايضاحية أوضحت علة هذا الحظر في الطعن على أحكام الأسرة أمام محكمة النقض، نظراً للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية، وضرورة حسمها في أجل قريب، وتحقيقاً لاستقرار ما ينشأ عنها مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الأفراد والأسرة، وتستوجب النأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد جلال السيوفى.
“نحن نعمل على مساعدة الناس على التغلب على المواقف السيئة.”
برلمانى يطالب الحكومة بمتابعة التحقيقات حول مقتل الباحثة المصرية بفرنسا
يكون الهدف منه تحقيق العدالة السريعة من خلال رؤية متوازنة لجميع أفراد الأسرة .
فين الشاي؟.. هل هناك فرق بين الرشوة والمكافأة اللاحقة والإكرامية؟.. الأولى عقوبتها المؤبد والثانية السجن والغرامة.
"لسد الثغرة".. الطعن على أحكام الأحوال الشخصية بين التأويل والتطبيق.. مطالبات بعودة "النقض" لنظر الطعون على الأحكام.
ونرصد أبرز مستجدات تشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة:
يضم تشكيل اللجنة كلا من المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد click here وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريخ والمختص بتشريعات الاسرة والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة
وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري إنه سيتم إعداد مشروع قانون آخر لإنشاء صندوق رعاية الأسرة المصرية والذي سيحدد مصادر التمويل، واختصاصاته، وأوجه الإنفاق، والهدف منه، ومجلس إدارته، مضيفًا أنه وفقًا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ستكون مصادر الصندوق مناصفة بين رسوم يسددها المقبلين على الزواج، والنصف الآخر من الموازنة العامة للدولة.
Report this page